به گزارش تحریریه، درحالیکه صنعت خودرو جهان از خودروهای با پیشرانه های مبتنی بر احتراق درونی گذر کرده و به سمت پیشرانه های برقی و هیدروژنی حرکت می کند، مسئولان کشور هنوز به دنبال دعوا بر سر بنزینی و یا گازی بودن پیشرانه خودروها هستند.

در تصمیمی عجیب مجلس شورای اسلامی به‌جای الزام دولت به تخصیص گاز مایع به صنعت پتروشیمی برای ایجاد محصولات با ارزش افزوده بالاتر، تصمیم به ایجاد الزامات قانونی برای تخصیص گاز مایع به سوخت خودروها گرفته‌ است.

مجلس به جای پایان دادن به انحصار مرگبار صنعت خودرو که خیابان های ایران را با انبوه خودروهای از رده خارج فرانسوی به حقیرانه ترین خیابان های جهان تبدیل کرده در حال دامن زدن به حواشی کشنده در صنعت خودرو کشور است.

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه، بندی مبنی بر افزوده شدن سوخت LPG به سبد سوخت کشور به این لایحه اضافه کرد، در این بند آمده است: "وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل‌ونقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به‌کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند. وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده، نفت گاز یا بنزین صادر می‌نماید، تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذی‌ربط آن وزارت‌خانه واریز می‌گردد."

تا 9 سال دیگر در اکثر کشورهای اروپایی با پیشتازی آلمان خودروهای بنزینی و ... دیگر تولید نشده و بازار به سمت تولید خودروهای برقی حرکت می کند. هم اکنون نیز بازار خودرو با غلبه هیبریدی ها در حال حرکت است و معلوم نیست چه کسی می تواند ملت ایران را از دست سیاستگذران خودرویی کشور نجات دهد.

یک روز از ارتقا موتور TU5 که یک پیشرانه بنجل فرانسوی و متعلق به شرکت پژو است صحبت می شود و روز دیگر از پیشرانه دیزلی که از هم اکنون در دنیا کنار گذاشته بحث می شود.

ایران خودر و سایپا هم که روزی نیست از یک مدل جدید! با پسوند پلاس و S رونمایی نکنند و مصرف کننده های ایرانی را با تنوع محصولات خود ذوق مرگ کرده اند.

تصمیم غیرکارشناسی مجلس شورای اسلامی برای آتش زدن گاز در پیشرانه خودروهای گازسوز شده باعث می شود کشور در سالهای آتی از صادرکننده به واردکننده گاز مایع تبدیل شود.

پایان/